London is the capital of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.
Standing on the River Thames, London has been a major settlement for two millennia, its history going back to its founding by the Romans, who named it Londinium.
Paris
Paris is the capital and most populous city of France.
Situated on the Seine River, it is at the heart of the Île-de-France region, also known as the région parisienne.
Within its metropolitan area is one of the largest population centers in Europe, with over 12 million inhabitants.
Tokyo
Tokyo is the capital of Japan, the center of the Greater Tokyo Area, and the most populous metropolitan area in the world.
It is the seat of the Japanese government and the Imperial Palace, and the home of the Japanese Imperial Family.
The Tokyo prefecture is part of the world's most populous metropolitan area with 38 million people and the world's largest urban economy.
الرئيسية » 2015»مارس»31 » قانون مالية تكميلي وإطلاق القرض الإستهلاكي قريبا
00:30
قانون مالية تكميلي وإطلاق القرض الإستهلاكي قريبا
نحن مستعدون لمواجهة انخفاض البترول حتى لو وصل 45 دولار للبرلميل
كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة، دراسة قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم أكبر في التجارة الخارجية والإقتصاد الوطني ككل. وأكد سلال خلال افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، أن قانون المالية التكميلي 2015 «سيحمل قرارات وإجراءات تهدف للتحكم أكثر في التجارة الخارجية، خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الإستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط. وقال الوزير الأول في هذا الصدد، إن الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير والضرب بيد من حديد ضد هذه الممارسات طبقا لقوانين الجمهورية، مضيفا أن الحكومة «لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات التي قال إنها أضحت تتسبب في خسائر مادية كبيرة للاقتصاد الجزائري، سواء من خلال قيام بعض المستوردين بجلب الخردة مقابل تهريب الملايير إلى الخارج، عن طريق دفع الأموال قبل وصول السلع. وفي سياق ذي صلة، أشار سلال إلى أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ، سيساهم هو الآخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات، وهو ما سيعمل على منح الزبون الجزائري رغبة أكبر في اقتناء المنتجات المحلية. أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الإستيراد الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان، جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية، بل يهدف لتمكين السلطات من التحكم بصفة أكبر في عمليات الاستيراد. وحول تحضير الحكومة لقانون مالية تكميلي تعمل فيه على تعزيز إجراءات التقشف التي باشرتها الجزائر بداية هذه السنة، قال سلال إن الجزائر على غرار الدول المنتجة للنفط تعيش أزمة مرحلية بسبب هبوط أسعاره، مشيرا كذلك إلى أنها جهّزت نفسها لكل الإحتمالات حتى لو نزلت أسعار برميل النفط إلى مستوى 45 دولارا، موضحا أن السيولة في البنوك متوفرة بالإضافة إلى وجود احتياطي صرف يمكّن الجزائر من مجابهة انخفاض البترول. وعن مراجعة القروض المقدمة لرجال الأعمال، قال المسؤول الأول على الحكومة إن هذه الأخيرة منحت تعليمة تتضمن ضرورة المرافقة الدورية للبنوك قصد تمويل مشاريع المستثمرين الجزائريين، في ضل احترام هؤلاء لشروط صرفها في مشاريع هامة واستراتيجية تعود على الجميع بالفائدة، مؤكدا أنه لا بد من الابتعاد عن سياسة أخد أموال البنوك لاستيراد الخردة.
هذه الولايات المعنية بتوزيع سكنات «عدل» قريبا يُنتظر أن يتم، خلال الأسابيع القادمة توزيع ما يزيد عن 164 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، لفائدة ...............يتبع
