سلمت السلطة الفلسطينية ممثل الأمم المتحدة الخميس صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس الأربعاء 31 ديسمبر 2014، وبينها صك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقام كبير المفاوضين صائب عريقات، في مقر الرئاسة في رام الله، بتسليم الصكوك لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة جيمس راولي، بما فيها صك الانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.

وقد وقع عباس مساء الأربعاء طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

وأكد عريقات أن "ملف الاستيطان هو الأساسي فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية وفلسطين ملتزمة بتغيير قوانينها" مع ما وقعه عباس من صكوك معاهدات ومواثيق. وقال للصحافيين "إسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدواناً عليها، لكننا نمارس حقاً حضارياً قانونياً. ومن يخشى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه".

"جرائم إسرائيل لن تسقط بالتقادم"

وأضاف أن "الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل عواقب".

كما طالب الولايات المتحدة بأن "تنظر في مواقفها، فكلما زادت الدول قوة زادت مسؤولياتها ومن يرد أن يهزم الإرهاب في هذه المنطقة عليه أن يجفف منابع الاحتلال الإسرائيلي كمقدمة لهزيمة الإرهاب".

إلى ذلك، أكد عريقات أن الفلسطينيين "لن يسمحوا باستمرار الوضع على ما هو عليه، فإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ستستمر باحتلالها من دون كلفة والسلطة الفلسطينية من دون سلطة، وأن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني فهي مخطئة تماماً". وتابع "إما أن تكون السلطة ناقلة من الاحتلال إلى الاستقلال، أو أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال".

يذكر أنه إضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضاً على 20 طلباً للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع قرار لإنهاء الاحتلال قدموه إلى مجلس الأمن الذي رفضه، لأنه لم يحصل سوى على 8 أصوات بينما المطلوب 9 لتمريره.