أفادت مصادر مقربة من قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لـ "الخبر”، أن عروض الجيل الثالث للهاتف النقال جاهزة اليوم للتسويق وأنه بإمكان المتعاملين الثلاثة تقديمها للمشتركين

 وبيعها في المناطق التي اعتمدتها وفقا لدفتر الشروط، ويرتقب أن تتم الانطلاقة الفعلية للجيل

 الثالث للهاتف النقال غدا على مستوى الولايات المعتمدة، وعلى رأسها الولايات الرئيسية 

العاصمة ووهران وقسنطينة وورڤلة للمتعاملين الثلاث.

 قدمت سلطة الضبط ليلة أول أمس التراخيص الضرورية وصادقت على المقترحات والبرامج المقدمة من قبل متعاملي الهاتف النقال والمتعلقة بنظام الجيل الثالث بصيغة 3.75، والذي يتطلب توفير خط ثانٍ وشريحة جديدة، مع إتاحة الفرصة للجزائريين لأول مرة لتداول البيانات، إلى جانب الصوت والصورة والإبحار على شبكة الإنترنت النقال بسرعة أدناها 7.2 ميغابيت في الثانية.

ورخصت سلطة الضبط بعد استلامها عروض المتعاملين بالشروع في اعتماد الجيل الثالث للهاتف النقال الذي سيكون متدرجا وعلى مراحل متعددة، سواء على مستوى نسبة التغطية أو الولايات المعنية بالنظام الجديد، فيما ستطرح عدد من الإشكاليات أمام المشتركين في أعقاب عدم المصادقة على قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديد، على رأسها إمكانية الانتقال من متعامل إلى آخر دون تغيير الرقم أو التقاطع بين شبكات المتعاملين الثلاثة الذين سيعتمدون على شريط عابر واحد لاتصالات الجزائر، ما يمكن أيضا أن يطرح مشكل التشبع في الشبكة سريعا في حالة تسجيل عدد معتبر من المشتركين.

وأشعرت سلطة الضبط متعاملي الهاتف النقال الثلاثة بإمكانية شروعهم في تقديم العروض المقدمة التي يرتقب أن يتم الكشف عنها بصورة كاملة ابتداء من يوم الغد بالخصوص، حيث يرتقب أن يعتمد المتعاملون صيغا متعددة بنظام جزافي بالخصوص، أي عدم وجود سقف غير محدود والتدرج في العروض ابتداء من تسعيرات قاعدية تتراوح ما بين 1500 و2000 دينار في الشهر، بمقدار استهلاك محدد بالجيغاأوكتي إلى غاية عروض تصل حدود 4000 دينار، أي أن المستخدم لا يمكنه استخدام كافة التطبيقات من فيديو بالخصوص بصورة غير محدودة، كما أنه يسمح له لدى متعاملين باستعمال تطبيقات صوتية ومرئية للاتصالات المباشرة مثل "سكايب”، فيما سيتعذر عليه ذلك لدى متعاملين، ورغبة من المتعاملين في التموقع وضمان استقطاب شريحة كبيرة من المستخدمين، سيركز هؤلاء على عاملي سرعة التدفق والتسعيرة المعتمدة.

في نفس السياق، أصدرت سلطة الضبط بيانا على موقعها أكدت من خلاله الانتهاء من دراسة العروض التجارية العديدة الدائمة وتلك الخاصة بالإطلاق التي أودعت على مستواها من قبل المتعاملين الحاصلين على رخص الجيل الثالث، مشيرة إلى أنها لم تقدم أية تحفظات على العروض المودعة.

بالمقابل كشفت السلطة نفسها أنها قدمت ملاحظات وتحفظات تخص الشروط العامة للاشتراك في خدمات الجيل الثالث، مطالبة بمراعاتها وإدخال تعديلات عليها لحماية حقوق المستخدمين، ويرتقب أن تقوم هذه السلطة حسبها بمراقبة بعدية تؤكد الالتزام واحترام هذه الالتزامات.

وأكدت سلطة الضبط على ضرورة الإشارة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلكين حيال الممارسات التجارية والبنود التعسفية، وأنه حتى في حالة تجاوز ذكرها فإنها ستعتبر بنودا غير مكتوبة في العقود وقابلة للتطبيق، وبعد استيفاء الشروط فإنه بإمكان المتعاملين الشروع في إطلاق عروضها التجارية في الولايات المعنية وفقا لدفتر الشروط.

وأعادت السلطة التأكيد على إلزامية الفصل تماما بين رخصة الجيل الثاني والثالث، مع تقديم ترخيص يسمح بتسويق شريحة مشتركة تضم رقمين للجيل الثاني والثالث معا لأي مشترك يرغب في ذلك، مع ضرورة تبيان الفصل في تحصيل الإيرادات والعائدات الخاصة بكل نظام لتحديد واضح لرقم الأعمال، وبالتالي فإنه لا يسمح باستخدام رقم الجيل الثالث للدخول في شبكة الجيل الثالث.

أما الجانب الثاني فيتعلق بتحديد دقيق لهوية المشتركين سواء بصيغة الدفع القبلي أو البعدي، لتشكيل بنك معطيات للزبائن تتسم بالانسجام والدقة، وللسماح لسلطة الضبط من التأكد من صحة الأرقام المقدمة وعدم تناقضها.